اصلاحیه مصوب ۱۳۱۲

قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
‌مصوب ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)


‌ماده اول – فقره ۳ ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ به
طریق ذیل اصلاح می‌شود:
‌فقره ۳ – در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد
معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء‌موعد حق استرداد تا
تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:
‌الف – از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف
انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونی او به وسیله عرض حال یا اظهارنامه‌رسمی اعتراض
به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.
ب – در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دی ماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بی‌حقی
انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او صادر نشده باشد.
‌ماده دوم –
‌الف – مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶
اسفند ماه ۱۳۱۰ راجع به معاملات مذکور در ماده ۳۳ این‌قانون این است که اگرچه
انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم
مکلفند بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و‌ماده ۳۸ قانون مزبور به رد اصل وجه و
متفرعات مذکور در ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آن که انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم
به تسلیم عین مال در‌مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات
حکم صادر خواهد شد.
ب – در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی‌تواند حکم به
تسلیم عین بدهد ولو این که انتقال‌دهنده به تسلیم عین‌مال حاضر شود.
‌ماده سوم – در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از
انتقال‌دهنده یا وارث او باشد انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام‌قانونی او برای وصول طلب
خود بابت اصل وجه و متفرعات می‌تواند به هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا
کسی که مورد معامله را متصرف است‌اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به
دیگری نخواهد بود.
‌هر گاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی
می‌تواند برای بقیه به انتقال‌دهنده رجوع کند و انتقال‌گیرنده‌می‌تواند در صورتی
که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد
معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز‌مراجعه کند اعم از این که متصرف
استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.
‌ماده چهارم – هر گاه انتقال‌گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا
کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به این نوع معاملات در‌مطالبه عین محکوم
شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه از او نخواهد داشت.
‌ماده پنجم – این قانون از دهم بهمن ماه ۱۳۱۲ به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
‌چون به موجب قانون ۲۳ مهر ماه ۱۳۱۲ “‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراء
گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود
رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید” علیهذا (‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر پنج ماده که در
تاریخ بیست‌و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

دیدگاه ها بسته است