اجاره نامه

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند سند رسمی هستند و قانون و حاکمیت کشور از این اسناد حمایت می‌کنند.

مزایای تنظیم اجاره‌نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر است: ۱- مزایای قانونی: طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت، مفاد اسناد رسمی در مورد دیون و اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون نیاز به حکم دادگاه لازم‌الاجرا است و مفاد این اسناد طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی توسط مامورین دایره اجرا، اجرا می‌شود و طبق ماده ۹۵ قانون ثبت، عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلفند در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.

بنا براین اگر مستاجر در موعد تعیین شده در اجاره‌نامه ملک مورد اجاره را تخلیه نکند یا در موعد مقرر در اجاره‌نامه اجاره‌بها را پرداخت نکند موجر می‌تواند به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره مراجعه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند و دفترخانه نیز اجرائیه صادر و به دایره اجرای ثبت ارسال می‌کند و این پروسه با یکبار مراجعه مالک به دفترخانه و حداکثر ظرف ۴۸ساعت اداری، در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اداره اجرا نیز مفاد سند را اجرا می‌کند و ملک را تخلیه یا اجاره بها را از مستاجر وصول می‌کند. در این مورد هیچ‌گونه نیازی به مراجعه به محاکم قضایی و دادگاه‌ها نیست و همین‌طور اگر در پایان مدت اجاره مالک به هر علت ملک را تحویل نگیرد یا از دریافت اجاره بها خودداری کند، مستاجر می‌تواند ملک را تخلیه و با مراجعه به دفترخانه، کلید ملک را به دفترخانه تحویل دهد یا اجاره بها را از طریق دفترخانه در صندوق ثبت تودیع کند.

در حالی که اگر اجاره نامه عادی باشد (در هرجای دیگر غیر از دفترخانه مثلا در بنگاه‌های معاملات املاک تنظیم شود) برای انجام هرکدام از موارد فوق باید مالک یا مستاجر به محاکم قضایی مراجعه کند و کار در دادگاه حل و فصل شود که این امر خود مستلزم مراجعات مکرر و صرف وقت زیاد از طرف ذی‌نفع و شلوغی محاکم قضایی و مشکلات فراوان دیگر خواهد شد. البته تنظیم سند رسمی مزایای قانونی بسیار دارد که ممکن است مربوط به این بحث نباشد و مستلزم فرصت بیشتری است.

۲ – مزایای حقوقی: اسناد اجاره رسمی در دفاتر اسناد رسمی زیر نظر سردفتر که اکثریت قریب به اتفاق آنان دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق و متخصص در امر تنظیم اسناد هستند با رعایت جمیع مقررات قانونی تنظیم می‌شوند و در تنظیم سند منافع هر دو طرف در نظر گرفته و حفظ می‌شوند، در حالی که در بنگاه‌های معاملات ملکی، حتی متصدیان آنها فاقد این تحصیلات و غیرمتخصص در این امر می‌باشند و اجاره‌نامه‌هایی که در این بنگاه‌ها تنظیم می‌شوند در بسیاری از موارد در عمل و به هنگام اجرا به‌ لحاظ عدم رعایت موازین حقوقی و قانونی، با اشکال مواجه شده و موجبات تضییع حقوق طرفین را فراهم می‌نمایند.

علاقمندی پیوند همیشگی.

1 دیدگاه

  1. سلام مطالب بسیار قابل استفاده بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *