آراء وحدت رویه در برابر اصل

آراء وحدت رویه در برابر اصل مدارک

بخشنامه شماره ۶۶ – و – ر

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۱۵۷۱۳۶/۸۹ – ۷/۹/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود .

۱- درخصوص سوالات متعدد دفاتر اسناد رسمی و رویه های مختلف در خصوص حدود صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نسبت به تطبیق اوراق و مدارک ابرازی مراجعین، پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :

« با توجه به صلاحیت ذاتی و عام دفاتر اسناد رسمی در مطابقت اصول اسناد و مدارک با تصویر آنها و مستنداً به مفاد ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۳۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تنقیح مناط و وحدت ملاک مستفاد از مواد ۱ و ۴ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که همگی مشعر بر این معنا می باشد، گواهی نمودن برابری تصویر با اصل کلیه مدارک ابرازی مراجعین دفاتر اسناد رسمی صرفنظر از صحت مفاد و مندرجات آنان ، بلامانع و تسجیل سند عادی تلقی نمی گردد ، لیکن دفاتر اسناد رسمی نمی توانند بدون ملاحظه اصول مدارک ، فتوکپی مصدق آن را مبنای تصدیق قرار دهند.»

۲- در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۷۲۷ تهران و سوالات مشابه دفاتر دیگر در مورد رعایت بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی وقتی که صورتمجلس تفکیکی صادر و ذیل استعلام دفاتر ، مراتب اعلام پاسخ به دفاتر قبلی گزارش می گردد ، پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :

« صرفنظر از اینکه بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ناظر به املاک جاری بوده که با وضع تبصره ۳ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در قسمت مغایر ملغی گردیده است تنظیم سند نسبت به قطعات تفکیکی پس از ملاحظه سند مالکیت و اطمینان از عدم انجام معامله بدون استعلام از دفترخانه قبلی بلامانع است .»

برگرفته از سایت کانون سردفتران

علاقمندی پیوند همیشگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *